تجدد العلامة التجارية دون أي فحص جديد، ويشهر عن تجديد التسجيل وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
وسنورد لكم بعض الأمثلة عن أشهر فئات العلامات التجارية في السعودية:
يجوز لوزير التجارة الترخيص بتسجيل علامة تجارية جماعية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يتولون مراقبة منتجات أو خدمات معينة أو فحصها فيما يختص بمصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو أدائها أو صفاتها أو أي خاصية أخرى، وذلك وفقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ب - الأشخاص المقيمون في المملكة عادة والمصرح لهم بمباشرة عمل من الأعمال التجارية أو الأعمال الحرفية.
لا يكون نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها أو الحجز عليها منتجا لآثاره بالنسبة للآخرين إلا بعد شهره والتأشير به في السجل المنصوص عليه في المادة ( الثالثة ) من هذا النظام.
وبعد الاطلاع على نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٠٤ هـ .
العلامة التجارية هي إشارة تميز في السوق سلع أو خدمات شركة عن سلع أو خدمات شركات أخرى. وتتيح للمستهلك تحديد شركة ما بوصفها مصدراً لمنتج أو خدمة.
يمكن تسجيل العلامة التجارية عبر أكثر طريقين أولهم الطريقة الحكومية المعروفة والثانية عن طريق المكاتب التي تتعامل مع الجهات الحكومية ومتخصصة في الطرق القانونية في تسجيل أكثر من علامة تجارية.
الباب الخامس: نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها والحجز عليها
The 1st legislative act concerning emblems was handed in 1266 underneath the reign of Henry III of England requiring all bakers to use a distinctive mark for that bread they bought. The very first modern day trademark rules emerged during the late 19th century. In France, the first extensive trademark technique on the earth was handed into legislation in 1857.
هـ - كل صورة تؤخذ مما هو مدون بالسجل بشأن علامة تجارية عن فئة واحدة.
البيانات أو الإدعاءات التي قد يسبب استعمالها في التجارة تضليل الجمهور فيما يتعلق بطبيعة المنتجات، أو طريقة تصنيعها، أو خصائصها، أو كمياتها، أو صلاحيتها للإستعمال.
أهم التفاصيل حول سلم الرواتب في السعودية والإمارات ومصر
هـ - الشارات و الدمغات الرسمية للمملكة وللدول والمنظمات المشار إليها في الفقرة (د) إذا اضغط هنا كانت هذه الشارات والدمغات خاصة برقابتها على المنتجات أو الخدمات أو ضمانها ما لم يكن مصرحا بذلك من الجهة المالكة لها.